افتتح الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النبوي، أمس الأربعاء، السنة القضائية الجديدة 2022، و ذلك بإذن مولوي سامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتعتبر الجلسة الافتتاحية تقليدًا قضائياً راسخاً يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها، تقديم حصيلة الأحكام والقرارات الصادرة، والتعريف بالاجتهاد القضائي المعتمد خلال السنة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة.
وكانت الجلسة فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، ومناسبة لعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمجلس من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية، وخدمة أمثل لمصالح المواطنين، وتقوية خدمة العدالة للأهداف التنموية الكبرى.
في هذا السياق، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض محمد عبد النبوي أن محاكم المملكة تمكنت، بالرغم من استمرار جائحة كورونا وتحوراتها المزعجة، من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة، أي بنسبة 100.02 في المائة من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021 والتي بلغت 3.857.389 قضية.
ورغْم أن المحاكم قد تمكنت من تحقيق هذه النِّسبة الجيدة، فإن 753.315 قضية قد ظلت تروج بجلسات المحاكم في نهاية السنة. وهي تُمثل 16 في المائة من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة والذي بلغ 4.611.236 قضية. وهو من الملفات الرائجة غير مسبوق من قبل.
