شكل موضوع “القانون في ظل التحول الرقمي”، محور ندوة وطنية نظمها المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والتحول الرقمي، يومي 19 و20 أبريل الجاري بالعيون، بحضور ثلة من الأكاديميين والحقوقيين والباحثين.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والخلية المتخصصة في المجال الرقمي بالأمانة العامة للحكومة، في سياق انطلاق المرحلة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، التي تتطلب إعداد حزمة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية، تشمل مراجعة بعض القوانين المعمول بها حاليا، ووضع نصوص قانونية جديدة.
وتهدف هذه الندوة الوطنية إلى تسليط الضوء على مختلف التحديات القانونية التي تتطلب تحديث الإطار القانوني وتكييفه مع متطلبات التحول الرقمي.
وأبرز منسق الخلية المتخصصة في المجال الرقمي بالأمانة العامة للحكومة، صلاح الدين جمال، في كلمة بالمناسبة، أن المبادرات الرقمية الرائدة التي اعتمدتها الأمانة العامة للحكومة تساهم بشكل كبير في تحسين المنظومة القانونية، وتسهيل الولوج إلى القانون، ورقمنة الإجراءات الإدارية، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتماد نظام يهدف إلى رقمنة الجريدة الرسمية وإحداث نظام معلوماتي يهم جميع مراحل عملية إعداد ونشر النصوص القانونية.
وأوضح أنه، في إطار تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالتحول الرقمي، تم مؤخرا إنشاء وحدة رقمية بالأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أنها ستسهر على تتبع المواضيع والمشاريع والأخبار المتعلقة بالتحول الرقمي داخل المؤسسة، فضلا عن دراسة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
وأضاف أن إحداث هذه الهيئة يندرج في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، التي تتضمن تكييف النصوص القانونية المعمول بها وكذا اعتماد نصوص جديدة.
وأشار إلى أنه، إيمانا منها بأهمية تنظيم الفضاء الرقمي، قامت الخلية بتصنيف النصوص القانونية حسب خمس مجالات رئيسية تشمل الجوانب المختلفة للمجتمع الرقمي، والاقتصاد الرقمي، والإدارة الرقمية، والأمن الرقمي، بالإضافة إلى التقنين والحكامة الرقمية.
وذك ر، من جهة أخرى، بأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2022-2023، أكد على ضرورة تحديث الإطار القانوني وتكييفه مع متطلبات التحول الرقمي.
وأشار التقرير المذكور إلى أن مجموعة من المجالات لم يتم تنظيمها قانونيا بعد، خاصة الأرشيف الإلكتروني، والسجلات الإلكترونية، ونسخ المستندات الرقمية، والعملات المشفرة، والمنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي.
وعرف هذا اللقاء تقديم مجموعة من المداخلات التي تمحورت، على وجه الخصوص، حول “القانون الجنائي في ظل التحول الرقمي”، و”القانون الجبائي والمالي في ظل التحول الرقمي”، و”القانون الإداري في ظل التحول الرقمي”، و”القانون المدني في ظل التحول الرقمي”، و”قانون الأعمال في ظل التحول الرقمي”، و”الأمن السيبراني وحقوق الإنسان”.
