وجه المنظمة الديمقراطية للشغل جملة من المطالب إلى الحكومة في ختام اجتماع مكتبها المنعقد لوضع الترتيبات الممكنة لإحياء عيد العمال الأممي -فاتح ماي 2022-الذي يتزامن هذه السنة مع حلول عيد الفطر.
هكذا طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة التوقيف الفوري للهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية عبر سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وإعادة تشغيل شركة (سامير)وتمليكها للدولة في اطار ضمان الأمن الطاقي ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على فرض وتقنين سقف للأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع والاغتناء اللامشروع.
المنظمة طالبت كذلك بمراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية وسلامتها وجودتها وإشهار الأسعار ومصادرة وإتلاف كل المواد الغذائية والدوائية الملوثة والمزورة والمنتهية الصلاحية مع المتابعة القضائية لتجار المواد الفاسدة، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال ورفع معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
ووفق بلاغ الهئية النقابية فإنه من الضروري إعادة النظر في النظام الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للمتقاعدين، وفتح حوار اجتماعي حقيقي مع كافة الأطراف الاجتماعية والاقتصادية وجمعيات المعطلين دون استثناء بعيدا عن خطابات (الاكثر تمثيلية)،لاسيما وأن الانتخابات اتسمت بالتزوير المفضوح لفائدة جهة معينة. وهو ما تم الطعن فيه ولازال الملف لدى المجلس الدستوري.
واعتبر المنظمة بأنه من الأهمية الاسراع بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وتقوية وتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات حماية المال العام والنقابات العمالية في محاربة وفضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة.
ودعت النقابة إلى تشغيل الشباب العاطل والكف عن برامج الترقيع والفرص الضائعة، وإدماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وبأثر رجعي ضمانا لحقوقهم في الاستقرار الوظيفي، وإعادة النظر في نظام التقاعد المشؤوم والعودة إلى معايير آخر أجرة، ومعامل 2.5 % بنظام التوزيع في إطار صندوق معاشات واحد بنظام موحد شامل يصون كرامة المتقاعدين وذوي حقوقهم.
وعبر بلاغ أعلنت المنظمة رفضها القاطع لمقاربات الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد وكل المناورات الهادفة إلى الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في المساهمات من جيوب الموظفين والعمال، كما حثت على ضرورة التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مقاولات المستلزمات الطبية ، و مقاولات النقل واللوجستيك والنقل السياحي وكراء السيارات والوكالات العقارية والفلاحين الصغار.
