أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن ارتياحها للتعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى إعفاء المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل.
ويأتي هذا القرار استجابة لمطلب اجتماعي طالما رفعت لواءه المنظمة، باعتباره أحد أولوياتها للدفاع عن حقوق المتقاعدين بالمملكة المغربية.
وبحسب ما ورد في بيان صادر عن المنظمة الديمقراطية للشغل، فإن التعديلات التي تم إدخالها على المادة 57 من المدونة العامة للضرائب تنص على تنفيذ الإعفاء الضريبي على دفعتين.
الأولى تشمل إعفاء بنسبة 50% ابتداء من يناير 2025، بينما سيتم تطبيق الإعفاء الكامل بنسبة 100% ابتداء من يناير 2026، وهذا الإجراء يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وتخفيف العبء الضريبي عنهم.
وفي تعليقها على هذا القرار، أكدت المنظمة أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا تمثل سوى بداية لتحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة لهذه الفئة، مشيرة إلى الحاجة الماسة لوضع رؤية شاملة تهدف إلى ضمان العيش الكريم للمتقاعدين، من خلال تحسينات إضافية في المعاشات، تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما شددت المنظمة على ضرورة المساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، مع تعزيز آليات الحوار الاجتماعي لتحقيق زيادات مستدامة في المعاشات، خاصة لفئة النشطاء.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى إعطاء الأولوية لهذه الفئة التي ساهمت عبر عقود في بناء الاقتصاد الوطني ودعمت مسيرة التنمية بالمملكة.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على استمرارها في الترافع من أجل حقوق المتقاعدين والمتقاعدات، معبرة عن تطلعها إلى أن تشكل هذه الخطوات جزءا من سياسة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز وضعية هذه الفئة الحيوية وضمان تقديرها بما يليق بتضحياتها وجهودها.
