أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الإثنين بمجلس النواب على ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالبناء في العالم القروي، (وأخذ الواقع الحالي بعين الاعتبار).
وقالت المنصوري، في معرض جوابها على سؤال ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، حول (البناء بالعالم القروي)تقدم به فريق التقدم والاشتراكية،إنه من الصعب التعامل بنفس المساطر تجاه رخص البناء في الوسطين الحضري والقروي.
وأشارت المنصوري إلى أن الوزارة قامت في هذا الإطار بإصدار العديد من الدوريات الموجهة لمسؤولي الوكالة الحضرية و المفتشيات الجهوية، تتعلق بتبسيط مساطر البناء في العالم القروي طبقا للمواد 34 و35 و36 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات، منها السماح بالنزول إلى مساحة تقل عن 1000 متر مربع، وعدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، وتحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير.