كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الأجور والتعويضات التي يستفيد منها موظفو السجون لا تتناسب مع حجم وطبيعة وخطورة مهامهم، مشددا على أن موظفي السجون يزاولون مهامهم في ظروف عمل جد صعبة، وهي مهنة محفوفة بمخاطر يومية جمة تهدد كيان الموظف وحياته الشخصية في كل لحظة سواء داخل السجن أو خارجه.
وقال محمد صالح التامك أن الاعتداءات على الموظفين تصل أحيانا إلى حد القتل، وكذا طبيعة المجال المغلق وما ينجم عنه من ضغط نفسي على الموظفين خاصة في ظل الظرفية الاستثنائية التي عرفتها بلادنا في ظل تفشي جائحة كورونا، حيث تم إخضاع الموظفين للحجر الصحي بالمؤسسات السجنية من أجل تحصين الساكنة السجنية والفضاء السجني والعاملين به.
وفي معرض جوابه عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نادية التهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية أكد التامك على أنه لم تتم، إلى حد الآن، الاستجابة لمطلب المماثلة على غرار باقي القطاعات الأمنية، بما يتيح لموظفي السجون الاستفادة من تعويضات التأهيل والأعباء والمخاطر والتعويض عن السكن، بالرغم من مراسلة الجهات المعنية أكثر من مرة للتدخل العاجل ورد الاعتبار وإنصاف هذه الفئة من موظفي الدولة.
