أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون رفضها القاطع لما وصفته بالإشاعات التي تسعى إلى المس بمعنويات موظفيها والتأثير سلبا على سير العمل، ونبه البلاغ الصادر عن المندوبية إلى أن “فرق التدخل” معمول بها منذ سنوات بكل المؤسسات السجنية.
كما أن التدخل في الحالات الطارئة، يضيف البلاغ، يندرج في صميم المهام المسندة لجميع الموظفين، وهذا ما تم التنصيص عليه صراحة في النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأضافت المندوبية العامة أنه تم إقرار وتنظيم فرق الحماية والتدخل بمقتضى المرسوم الصادر في 29 أبريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي حدد عدد أعضاء هذه الفرق في 10 في المائة من مجموع المناصب المقيدة في الميزانية، وأقر تعويضا جزافيا عن التدخل.
وقالت المندوبية إن مهام أعضاء فرق الحماية والتدخل بصيغتها الجديدة تتمثل بالأساس في الإشراف على تأطير عمليات التدخل في الحالات الطارئة، سواء داخل مؤسساتهم الأصلية أو بمؤسسات سجنية أخرى جهويا أو وطنيا.
