عين الملك محمد السادس، أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذين يخول القانون المنظم لهذا المجلس لجلالته حق تعيينهم.
ويتعلق الأمر بعشرين عضوا من فئة الخبراء والمتخصصين، مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة، مع مراعاة التنوع والتكامل بين التخصصات.
ويتعلق الأمر بجميل السالمي، أمينة لمريني الوهابي، أمين بنسعيد، يوسف السعداني حسني، آسية أقصبي مسفر، محمد الصغير جنجار، حميد بوشيخي، محمد البرنوصي، عائشة الحجامي، ليلى بنسليمان، مختاري قويدر، أمال الفلاح السغروشني، صلاح الوديع، فؤاد شفيقي، جمال بلحرش، مولاي إدريس العلوي، محمد أمين الصبيحي، محمد السلاوي سنو، رشيد بن الزين، وفاطمة الزهراء بياز.
وتهدف التعيينات إلى تجديد تركيبة هذه المؤسسة الاستشارية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما من خلال إبداء الرأي في السياسات العمومية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وتقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري، وذلك من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية، والعمل على توفير تعليم جيد للجميع، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال.
وإضافة إلى فئة الأعضاء المعينين لصفتهم، والتي تتألف من أعضاء الحكومة المعنيين بهذا القطاع، وممثلي بعض الهيئات والمؤسسات الوطنية، تضم تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أيضا، عضوين من كل من مجلسي البرلمان، وكذا ممثلين عن النقابات التعليمية وأعضاء أخرين يعينهم رئيس الحكومة طبقا لأحكام المادة 7 من القانون المنظم لهذا المجلس.
