ذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الملك محمد السادس أعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، والتي جاءت عقب شغور أربعة مهام للمسؤولية بعد أن تقرر إحالة السادة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، وشغور ثلاث مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جرت يوم 23 أكتوبر 2021، حيث نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية (2022-2026).
وأضاف ذات المصدر أن هذه التعيينات ترمي إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، ويراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
وحسب البلاغ، فإن هذه التعيينات التي شملت أربعة عشر مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45 في المئة من مجموع المسؤوليات القضائية، تميزت بإسناد المسؤولية لثمانية قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المهام توزعت على منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف (مهمة واحدة)، ومنصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية (مهمة واحدة)، ومنصب رئيس محكمة ابتدائية (سبع مهام)، ومنصب رئيس محكمة تجارية (مهمة واحدة)، ومنصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية (ثلاث مهام)، ومنصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية (مهمة واحدة)، فيما تم إعفاء مسؤول قضائي واحد.
