عقد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم السبت فاتح يونيو 2024، مجلسا وزاريا بالقصر الملكي بالدار البيضاء. وشهد المجلس المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، ومجموعة من المراسيم المتعلقة بالمجال العسكري، بالإضافة إلى تعيينات في مناصب عليا.
وبهذه المناسبة قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، والتي تهدف إلى إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين تدبير المحفظة العمومية، وتنفيذ إصلاحات في قطاعات رئيسية في الاقتصاد الوطني. وتركز هذه السياسة على سبع توجهات استراتيجية رئيسية، تشمل:
تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية، وجعله محركا للاندماج القاري والدولي، وكذا اعتماده كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة.
وتكريسه كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج، اعتماده كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي.
اعتماده كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء.
هذا وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. كما تمت المصادقة على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، تهدف إلى النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية.
وفي الختام، صادق جلالة الملك على تعيينات جديدة في مناصب عليا في قطاعات مختلفة، منها التجهيز والماء، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والنقل واللوجستيك.
