عبر عدد من الأطر الصحية عن رفضهم لما جاء به من مشروع قانون المالية لسنة 2023،بخصوص المقتضيات الضريبية الجديدة.
وذكر بلاغ مشترك لكل من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب،بأن رفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، من 10 في المائة إلى 20 في المائة، يعد أمرا مرفوضا.
واعتبرت النقابات الطبية، في بيانها بأن اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع، يعد إهانة في حق الجسم الطبي.
يشار إلى أن احتجاجات وغضب الأطر الصحية، ينضاف إلى المواقف المماثلة التي عبرت عنها هيئات أخرى من قبيل المحامين والمحاسبين وكذا العدول والموثقين.
