قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة محمد بشير الراشدي، بأن المغرب قام مجموعة من الإجراءات والتدبير الرامية إلى مكافحة الفساد.
وحسب الراشدي الدي كان يتحدث، بمدينة شرم الشيخ المصرية، هامش أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن المغرب اعتمد مجموعة من التدابير كاستقلال النيابة العامة وإحداث مفتشية عامة للسلطة القضائية وتقوية أدوار هيئات الحكامة والرقابة العليا.
وابرز بأنه تم وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2025، و تعزيزها وتوجيهها وهيكلتها، بعد تقييم موضوعي، لتشمل، ابتداء من سنة 2022 مجموعة من الاولويات تهم على الخصوص التحول الرقمي، والرقابة والمساءلة، والطلبيات العمومية، ونزاهة القطاع الخاص، فضلا عن إصدار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويمثل المغرب في المؤتمر وفد يشارك بشكل افتراضي، يضم محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وعز الدين فرحان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، ومحمد العموري، الكاتب العام لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فضلا عن ممثلين رفيعي المستوى لعدد من الوزارات.