صادق المجلس الحكومي صباح اليوم على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المحدد لشروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
ويقضي هذا المرسوم بالرفع من نسبة الدعم المالي الممنوح للمنتجين الأجانب إلى نسبة 30% بدلا من 20% المعمول بها حاليا، على غرار ما هو معمول به في بعض التجارب الدولية وذلك من أجل الرفع من مستوى تنافسية بلادنا كوجهة للتصوير السينمائي.
ومن المتوقع أن يرفع هذا الإجراء الاقتصادي من قيمة الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، ليتمكن مستقبلا من تحقيق هدف إرادي يتمثل في جلب نسبة 1% من القيمة الإجمالية للاستثمارات العالمية التي تقدر ب30 مليار أورو أي حوالي 3 مليار درهم.
