أصبحت الفضيحة المدوية التي اهتزت لها أركان القطاع الجامعي بالمغرب والمعروفة عند الاعلام المحلي ب”الجنس مقابل النقط”حديث الصحف العالمية،خلال الأسبوع الجاري.
وتفجرت القضية في سبتمبر بعد تداول رسائل واتسابية ذات طابع جنسي على مواقع التواصل الاجتماعي تبادلها الأساتذة المتورطين مع بعض طالباتهم، الذين(الأساتذة) يدرسون في جامعة الحسن الأول بمدينة سطات.
وتم إحالة 5 أساتذة على القضاء،الثلاثاء الماضي،بتهمة الابتزاز الجنسي مقابل منحهن درجات عالية في الامتحانات،بحيث وضع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي والاثنين في حالة السراح بالكفالة.
ومن المنتظر أن يمثل المتهمون أمام الغرفة الجنائية في محكمة الإستئناف بسطات،بحيث حددت الجلسة يوم 14دجنبر الجاري.
وزلزت هذه الفضيحة بمنصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سطات حيث عجلت بإستقالته من العمادة بالجامعة.
والجدير بالذكر أنها فضيحة غير مسبوقة في تاريخ القطاع التعليمي الجامعي بالمغرب،في الوقت الذي يشهد القطاع احتقان اجتماعي في صفوف الطلبة جراء القوانين الجديدة التي أقرتها وزارة التعليم والمتعلقة بالتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات.
