طالبت فرق برلمانية من المعارضة، بإحداث ضريبة سنوية على الثروة ابتداء من فاتح يناير 2023، تحدد قيمتها في 1 في المائة من القيمة الإجمالية للممتلكات.
وتضمن تعديل تقدمت به بعض الفرق، فرض ضريبة سنوية على الثروة بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز قيمة ممتلكاتهم 5 مليارات سنتيم.
وتشمل هذه الممتلكات العقارات والأموال والقيم المنقولة والأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
و أوضحت الفرق في مقترحها، بأن الضريبة يجب أن يؤديها الأشخاص الطبيعيون لخزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.
يشار إلى أن آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع قانون المالية2023، كان يوم أمس الإثنين، فيما قدمت مختلف الفرق النيابية تعديلاتها على المشروع لدى مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
