أفاد المركز التجاري للأبحاث بأنه من المتوقع أن تتحكم الخزينة في عجزها، خلال سنة 2024، عند ما يعادل حوالي 62 مليار درهم، أي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد المركز في مذكرته الشهرية الأخيرة “Budget focus”، أن هذه التوقعات تعتمد على تطورات الميزانية المرتقبة في قانون المالية 2024، وكذا استمرار استراتيجية الخزينة الموجهة صوب التمويلات الخارجية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه من المرتقب أن يواصل دين الخزينة منحاه التصاعدي سنة 2024، ليبلغ 1.086 مليار درهم مقابل 1.024 مليار درهم سنة 2023.
وأشار المركز التجاري للأبحاث أنه على أساس فرضية تجسيد كامل للسحوبات الخارجية الذي يتوقعه قانون المالية لسنة 2024، أي 70 مليار درهم، فمن المتوقع أن يرتفع الدين الداخلي بنسبة 1,4 في المائة إلى 771 مليار درهم، والدين الخارجي بنسبة 19,4 في المائة إلى 315 مليار درهم خلال سنة 2024.
كما يتوقع المركز التجاري أن يبقى وزن الدين الخارجي ضمن المديونية العامة للخزينة متحكما فيه عند 26 في المائة مع نهاية يناير 2024. كما يترقب أن يرتفع ليبلغ 29 في المائة خلال سنة 2024، دون أن يتجاوز الحد الأقصى للمعيار المرجعي لمركز التجاري للأبحاث، أي بين 25 و30 في المائة.
ومن المرتقب أن تتراجع المديونية الداخلية إلى 49,8 في المائة خلال الشهر المنصرم، وأن تستقر عند هذا المستوى إلى غاية نهاية سنة 2024.
ومن المتوقع أن يتسارع معدل المديونية الخارجية إلى 20,3 في المائة خلال سنة 2024، وأن يستقر عند 17,1 في المائة في نهاية يناير.
