أفاد تقرير حول الاستقرار المالي، بأن وتيرة النمو السنوية للمديونية المالية للمقاولات غير المالية زادت بنسبة 1,3 في المائة لتصل إلى حوالي 821 مليار درهم سنة 2021، بعد نمو بنسبة 3,9 في المائة في 2019 و2,7 في المائة في 2020.
وأوضح التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن هذا التطور يشمل أساسا انخفاض مديونية الشركات العمومية بنسبة 2 في المائة إلى 271 مليار درهم وارتفاع مديونية المقاولات غير المالية الخاصة بـ3,1 في المائة إلى 550 مليار درهم.
وأخذا في الاعتبار النمو القوي للناتج الداخلي الخام في سنة 2021، شهد الدين المالي للمقاولات غير المالية بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام انخفاضا بنسبة 63,9 في المائة عند متم 2021، بعد ارتفاعه القوي إلى 70,3 في المائة، عائدا بذلك إلى مستواه لما قبل الأزمة.
