أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 243.75 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأوضحت الوزارة أن هذه المداخيل حققت معدل إنجاز قدره 90% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وسجلت الضريبة على الشركات ارتفاعًا بقيمة 6.5 مليار درهم، مما يعكس تحسن الأداء المالي للشركات. كما شهدت الضريبة على الدخل زيادة بواقع 5.9 مليار درهم، نتيجة لتحسن المداخيل من الأجور والأرباح العقارية. وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، سجلت ارتفاعًا قدره 8.1 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الضرائب على الاستيراد والاستهلاك الداخلي.
وتعكس هذه الزيادات انتعاش الاقتصاد المغربي واستمرار الجهود لتحسين الإيرادات المالية وتعزيز استدامة المالية العامة.