قررت المحكمة الأوروبية ادانت تركيا بسبب احتجازها ل 427 قاضيا، على خلفية محاولة الإنقلاب على نظام أردوغان التي شهدتها البلاد سنة 2016.
واعتبر المحكمة بأن تركيا بقرار احتجازها للقضاة تكون قد انتهكت الحق في الحرية الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان .
وتعيش تركيا أوضاعا مشحونة خلال الآونة الأخير، حيث عرفت عملتها (الليرة) انخفاضا مهولا على مدى أسبوع متواصل، كما تواجه أنقرة اتهامات من المنتظم الدولي بتقييد الحريات وهي التي جاءت في المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف منظمة (مراسلون بلا حدود) لحرية التعبير للعام 2019.
