صادق المجلس الجماعي لأكادير في دورة فبراير المنعقدة زوال يومه الجمعة على النقطة الأولى في جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالسماح برئيس المجلس بالحصول على قرض عن طريق إصدار سندات القروض من أجل تمويل التزامات الجماعة.
وقد تم في بداية مناقشة هذه النقطة قراءة تقرير لجنة المالية التي سبق لها وأن تداولت في هذه النقطة والتي صادقت بالإجماع على القرار الذي يروم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للوفاء بجميع مستحقات مخطط الجماعة.
وفي مقابل ذلك أثار بعض أعضاء المجلس مجموعة من الملاحظات الخاصة بضرورة تحديد المجالات التي يجب أن تصرف فيها هذه الاعتمادات المالية.
