أكد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، أن المجلس يواصل تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي، بهدف تعزيز المهنية والشفافية في أداء مهامه الرقابية. وقد جاء ذلك خلال تقديم مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأوضح كولوح أن المجلس يعمل على رقمنة العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات وإدارة الملفات داخل المحاكم المالية، بالإضافة إلى رقمنة تحليل البيانات والبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة وسرعة الإنجاز. كما يسعى المجلس إلى تحديث النظم المعلوماتية وتعزيز أمنها السيبراني لمواكبة التحديات الرقمية.
وأشار الكاتب العام إلى أن الغلاف المالي المخصص للمحاكم المالية في ميزانية 2025 يتجاوز 619 مليون درهم، بهدف تعزيز القدرات الرقابية وتحقيق التحول الرقمي، مما يساهم في تحسين أداء المحاكم المالية وتطوير مهامها.
