شكلت أوضاع المرأة المغربية وتدبير الموارد المائية، والنموذج التنموي الجديد، أبرز المواضيع التي تطرقت إليها افتتاحيات الصحف الأسبوعية.
وهكذا، تطرقت أسبوعية (فينانس نيوز إيبدو) لملف حقوق المرأة في المغرب، حيث كتبت أنه رغم التطور الذي عرفه المجتمع المغربي خلال العقدين الماضيين في هذا الصدد، لا يزال هناك بعض الأشخاص يدعون “الذكاء الفائق” لكنهم “مع ذلك يحملون في أذهانهم صورا نمطية وعقلية عفا عليها الزمن، لا تتوافق مع المغرب الحديث”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه لا يمكن توحيد أنماط التفكير، لكن “هذا لا يعفينا من محاولة إخراج كل تلك العقليات التي ما فتئت تنظر نظرة منحرفة” لمجتمع اليوم، والتي تقاوم جميع الإجراءات المتخذة لبناء مجتمع أكثر مساواة، تلعب فيه المرأة دورها بشكل كامل في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي تنحوه المملكة.
من جانبها اعتبرت صحيفة (لوروبورتير) أن الإحصائيات المختلفة المقدمة عن النساء، والمتعلقة بشكل خاص بمعدل نشاطهن أو جودة وظائفهن، تبعث على القلق.
وأضافت أن دراسة جد رصينة أصدرتها وزارة المالية، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، تؤكد في الوقت نفسه أن التطور الكبير الحاصل في نشاط المرأة قد يمكن الناتج المحلي الإجمالي من ربح 5 نقاط بحلول عام 2035.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه لكي تكون المرأة نشطة، وحاملة قيمة مضافة أكيدة للناتج المحلي الإجمالي، فإن “العمل أمر مطلوب” ويجب أن يتماشى مع سياق “الوتيرة المتسارعة التي يسير بها عصرنا”، داعيا إلى تقديم “حماية حقيقية” من قبل الدولة ومؤسساتها بغية ضمان كرامة النساء وإنصافهن وإزالة جميع العراقيل التي تحول دون مساهمتهن بشكل فعال في عجلة التنمية في البلاد.
من جهتها، اهتمت (لافي إيكو) بموضوع تدبير الموارد المائية، حيث كتبت أن الإجهاد المائي الذي يواجه المغرب اليوم كان متوقعا لفترة طويلة، لأنه على مدار عقدين أو ثلاثة عقود على الأقل، توالت سنوات الجفاف بوتيرة أشد وصارت أكثر قسوة.
واعتبرت الصحيفة أنه على الرغم من هذا الوضع الناتج عن ظواهر طبيعية، فإنه يبرز تماما “التداعيات الخطيرة والضارة” التي يمكن أن يحدثها “تأخر الزمن الحزبي واتخاذ القرار السياسي فيما يتعلق بالزمن الاقتصادي والاجتماعي”.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه قد نتفهم أن عمل الحكومة غالبا ما يكون تحت الظرفية العصيبة واستعجالية اللحظة، ولكن الفريق الحكومي أيضا “ملزم” بتطوير الإجراءات على المديين المتوسط والبعيد.
وتابع أنه بالنسبة للمياه كما هو الحال بالنسبة للقطاعات الأخرى، بما في ذلك الطاقة والتعليم والصحة والصناعة أو التقاعد، غالبا ما تكون الإجراءات العمومية معقدة وطويلة ومرهقة وحتى غير مجدية في بعض الأحيان من حيث الفوائد السياسية، ولكن الإحساس بالمسؤولية وجوهر التفويض ذاته الذي يحظى به السياسي يجعل “المصلحة الجماعية الحالية والمستقبلية فوق كل اعتبار، ولا سيما الحسابات الحزبية”.
على صعيد آخر اهتمت صحيفة (شالانج) ببناء مغرب جديد كما ينص على ذلك النموذج التنموي الجديد، حيث كتبت أنه خلال العامين الماضيين تعطل هذا المسار بسبب القيود المفروضة بعد تفشي وباء كورونا.
وأشارت الافتتاحية إلى أن الأزمة، نظرا لسياق الظرفية الحالية، قد تطول بسبب الجفاف وتداعيات الحرب في أوروبا الشرقية، لكن لا ينبغي نسيان عمقها البنيوي أو تجاهله.
ونبه كاتب الافتتاحية إلى أن البراغماتية السياسية ينبغي أن تمكن أساسا من معالجة الآثار المباشرة للجفاف وارتفاع أسعار المواد الخام الاستراتيجية المستوردة، دون إعاقة إجراءات التغيير العميق.
وخلص إلى أن “العمل بسرعتين” يستدعي إرادة سياسية حازمة قصد الإصلاح، بل حكمة سياسية تغذيها القيم العليا للأمة، داعيا إلى “حوار اجتماعي حقيقي”، يمكن أن يساهم في صياغة ديناميكية الأبعاد الدورية والهيكلية للتغيير، وذلك بفضل الدعم الواسع والناجع من مختلف الجهات الفاعلة.
