كشفت المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب خلال الفترة الممتدة من 27 يناير إلى 2 فبراير 2022، عن انخفاض في سعر صرف الدرهم بنسبة 0,68 بالمائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,42 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، كما لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف من قبل بنك المغرب.
وأظهرت ذات المؤشرات إلى غاية 28 يناير 2022، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية في 330,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,4 بالمائة من أسبوع إلى آخر، وبنسبة 5,2 بالمائة على أساس سنوي.
وصلة بذلك ضخ بنك المغرب، خلال هذه الفترة، مبلغ 1 ر78 مليار درهم، منها 8ر35 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و22,7 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 19,7 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أما ما تعلق بالسوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4 ملايير درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1,50 بالمائة في المتوسط.