عقد رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول هشام القيسوني يوم أمس, الثلاثاء 28شتنبر الجاري, بمقر الجماعة, اجتماع مع رئيس القسم الإداري والقانوني ورئيس مصلحة المنازعات القانونية والحالة المدنية وتصحيح الإمضاء, خصص لعرض حصيلة المنازعات القضائية والتتبع القضائي بالجماعة.
وفي سياق استعراض رئيس المصلحة لكل المنازعات القضائية, كشف أن ما يقارب 305 دعوة قضائية مرفوعة ضد الجماعة في العشر السنوات الأخيرة.
وأشار إلى تصاعد الأحكام الصادرة ضد المجلس الجماعي، والتي تتمحور معظمها حول دعاوي المسؤولية الإدارية أو ما يصطلح عليه قضايا الاعتداء المادي أو النزع غير المباشر، ودعوى الإلغاء ودعوى التعويض، ويضيف رئيس المصلحة أن ذلك يترتب عنه تعويضات مالية باهظة تثقل كاهل ميزانية الجماعة.
