يتابع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بتهم الفساد وغسيل الأموال والاثراء غير المشروع، إلى جانب 12 مسؤولا سابقا.
وتقرر تحريك المتابعة من طرف قضاة التحقيق المختصين في الجرائم الاقتصادية والمالية بمحكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط، ضد المعنيين بناء على اتهامات وجهتها لهم النيابة العامة.
واستندت النيابة العامة في شكايتها على تقرير لجنة برلمانية حول ممارسات الفساد في عهد الرئيس السابق، في وقت تم استثناء شخصين من المحاكمة من بينهم وزير الاقتصاد والمالية السابق.
ويعتبر محامو محمد ولد عبد العزيز بأن التهم الموجهة للرئيس الموريتاني السابق ذات دوافع سياسية حيث وجهت له بشكل مقصود ردا على قراره العودة لممارسة العمل السياسي.
