أعلنت النيابة الإسرائيلية أنها لم تعثر على أدلة تثبت استخدام الشرطة برمجيات تجسسية بطريقة غير قانونية ضد أشخاص لديهم علاقة بمحاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وأكدت النيابة العامة في رسالة بعثت بها اليوم الأحد إلى المحكمة المركزية في القدس أنها لم تكشف عن أي خطوات اتخذت ضد أمر قضائي خلال التحقيقات الشرطية مع نتنياهو.
في الوقت نفسه، طلبت النيابة من المحكمة منحها مهلة ثلاثة أيام إضافية لاستكمال تحقيقها في مزاعم سوء استخدام الشرطة برمجيات تجسسية من إنتاج شركة NSO سيئة الصيت بحق مقربين من نتنياهو أصبح بعضهم لاحقا شهودا بارزين في الدعاوى التي يحاكم فيها رئيس الوزراء السابق.
وأعلنت المحكمة الأسبوع الماضي تعليق محاكمة نتنياهو وطالبت النيابة بالتحقيق في عمليات الاختراق غير القانونية المزعومة التي بلغ عدد ضحاياها، وفقا لصحيفة “كالكاليست”، 26 شخصا، منهم شهود رئيسيون في الملف القضائي المعروف إعلاميا بـ”القضية 4000” .
حيث يواجه رئيس الوزراء السابق اتهامات باستغلال نفوذه في الترويج لقرارات تنظيمية لصالح المساهم البارز السابق في شركة “بيزك” للاتصالات العملاقة، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية لموقع “والا” الإخباري التابع لإيلوفيتش.
المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”
