أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن القروض البنكية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,8 في المائة في 2021، بعد ارتفاع بنسبة 4,6 في المائة في 2020.
وأوضح التقرير، الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت بالقصر الملكي بالرباط، أنه (بالرغم من انتهاء مرحلة منح منتجات (ضمان) و(إقلاع) وبعد ارتفاعه بنسبة 4,6 في المائة في 2020، تزايد القروض البنكية بنسبة 2,8 في المائة في 2021).
وأشار البنك المركزي إلى أن الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية مكن من دعم تمويل الاقتصاد في ظرفية اتسمت باستمرار مستوى عال من الشكوك ارتباطا على الخصوص بتطور الجائحة.
وأضاف المصدر ذاته أن نمو القروض يهم ارتفاعات بلغت 3,1 في المائة مقابل 4 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي و0,7 في المائة بدل 7,8 في المائة بالنسبة للتسهيلات الممنوحة للشركات المالية. مبرزا أنه نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، انتقل المبلغ الجاري للقروض البنكية، من سنة لأخرى، من 83,2 إلى 76,7 في المائة، ارتباطا بالأساس بالنمو الاستثنائي للناتج الداخلي الخام.