يرى فريق التقدم والاشتراكية على أن غلاء المحروقات وجُلِّ المواد الأساسية، هو العنوان الأبرز للأوضاع الاقتصادية وهو ما يُغرق المقاولة في مزيدٍ من الصعوباتٍ، ويزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية.
ويؤكد الفريق النيابي أن (من واجب الحكومة التدخل عبر مخطط اقتصادي واضح وإجراءاتٍ لها وقعٌ ملموس على كافة الشرائح، وليس على فئة دون غيرها أو قطاع دون غيره”، مضيفا أنها تتوفر على كل الإمكانيات (للتحرك ومُباشَرةِ الإصلاحات والقرارات التي يتطلع إليها المجتمع).
وسجل إنَّ مواجهة التقلبات الدولية (لها سبيلٌ واضحٌ هو بلورة مخطط شاملٍ لإنعاش النسيج الاقتصادي الوطني وتمنيعه ضد الصدمات، ودعم المقاولة المواطِنة، وحماية المنتوج الوطني، والتوجه نحو تصنيعٍ حقيقي يخلق القيمة المضافة، وأيضاً نحو فلاحةٍ تستهدفُ الأمنَ الغذائي وتُراعي مواردنا المائية المُستَنزَفة، مع الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتماد البُعد الإيكولوجي).
