اعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بأن الحكومة لم تتعامل بما يكفي من الجدية والاستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية، داعيا الى مراجعة الفرضيات المتفائلة لقانون المالية واتخاذ إجراءات شجاعة واستباقية لمواجهة انعكاسات الجفاف والأزمة الروسية الأوكرانية.
كما طالب الفريق النيابي بمراجعة تدابير قانون المالية، ومُلاءَمَتِها مع المستجدات الطارئة، وتعزيز الإجراءات الاجتماعية، ليس فقط للمهنيين، بل أيضا لتخفيف العِبْء عن شرائح المجتمع المغربي بسبب ارتفاع أثمان المواد الأساسية والمحروقات،فضلا عن تدارك اختلالات منهجية عمل الحكومة، باعتماد المنطق التشاركي مع الفرقاء السياسيين والبرلمانيين والمجتمع المدني.
يشار إلى أن فرق المعارضة بمجلس النواب ساءلت، في إطار جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين في هذا السياق الوطني والدولي الموسوم بأزمة مركبة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والجيو استراتيجية.
