قال ليو تشن مين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن الفجوة المالية بين البلدان الغنية والفقيرة تحد بشكل حاد من قدرة الأخيرة على التعافي من جائحة كوفيد-19، مؤكدا أن سد هذه الفجوة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية.
وأشار ليو، في مقابلة مع وكالة أنباء “شينخوا”، إلى أن الاقتصاد العالمي صمد أمام وابل من الصدمات في العامين الماضيين، لافتا إلى أن الآفاق الاقتصادية، إلى جانب آفاق القضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير.
وأضاف المسؤول الأممي البارز أنه “مع ذلك، فإن هذه الصدمات لا تؤثر على جميع البلدان والشعوب بنفس الطريقة”، وشدد ليو على أنه في حالات الأزمات، يحدد الوصول إلى التمويل وشروط هذا الوصول جزئيا مدى قدرة البلدان على الاستجابة والتعافي.
وفي مواجهة العواقب المدمرة للوباء، تمكنت البلدان المتقدمة النمو من اقتراض مبالغ قياسية بأسعار فائدة منخفضة للغاية أو حتى سلبية لدعم اقتصاداتها والاستثمار في التعافي. من جهة أخرى، لم تتمكن البلدان الفقيرة من الاستجابة على نطاق مماثل، وفقا للمسؤول.
وأضاف “لقد أعاقتها (البلدان الفقيرة) قيود مالية شديدة. وعلى الرغم من الدعم الدولي، لم يتمكن الكثيرون من الإنفاق الصحي اللازم لمكافحة كوفيد-19 إلا من خلال خفض الإنفاق في مجالات مثل التعليم والبنية التحتية”.
وتابع أنه “على الصعيد العالمي، فإن 3 من كل 5 من أفقر البلدان معرضة لخطر كبير أو تعاني بالفعل من ضائقة ديون. والمخاطر العالية تترجم إلى تكاليف اقتراض أعلى من أي وقت مضى”، وفي الوقت نفسه، حذر المسؤول من أن الآفاق التي تواجهها البلدان من المرجح أن تتباين أكثر نظرا لأن الصراع في أوكرانيا يثبط آفاق النمو ويزيد من الضغوط التضخمية.
وحذر من أن العواقب الاقتصادية للصراع في أوكرانيا تؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها أفقر البلدان، لافتا إلى أن تكاليف الفائدة التي تدفعها البلدان النامية على اقتراضها التجاري زادت أكثر وسط تزايد عدم اليقين في الأسواق المالية، فيما وضع ارتفاع أسعار السلع الأساسية ضغوطا إضافية على البلدان المستوردة للنفط والأغذية.
وقال إنه “من المثير للقلق أن جهود مكافحة الفقر وعدم المساواة يمكن أن تنتكس لجيل كامل”، مشددا على أن البلدان النامية تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى دعم من المجتمع الدولي للتغلب على هذه الشدائد.
