أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة المالية، بأن الحكومة، تحاول إدارة التداعيات المرتبطة بارتفاع الأسعار كما أوردت بأنه لا نية حاليا لدعم للمحروقات.
وبالنسبة للخبراء، فإن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية يرهق القدرة الشرائية ويتعارض مع أي دينامية لتعافي النشاط، سواء من خلال الاستثمار أو الاستهلاك أو حتى الطلب الخارجي.
وهو بذلك يزيد من صعوبات الوضع الاقتصادي غير العادي الذي يتسم بضعف آفاق النمو (1.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام) بسبب ضعف أداء القطاع الفلاحي وتدهور الطلب الخارجي.
