أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن العفو الملكي الأخير عن المزارعين المدانين في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي سيؤدي إلى زيادة انخراط الفلاحين في مسار تقنين هذه الزراعة، بفضل خبرتهم الواسعة في هذا المجال. هذه الخطوة تعتبر تحولا محوريا في سياسة الزراعة بالمملكة.
العفو الملكي يشكل مرحلة مهمة نحو التخلص من الزراعات غير المشروعة واستبدالها بزراعات مشروعة تعزز الاقتصاد المحلي. وأشار المسؤول إلى أن هذه المبادرة ستخلق جوا من الأمان بين الفلاحين، مما يسهم في تخفيف المخاوف التي أثيرت في اللقاءات السابقة مع الوكالة.
هذه المبادرة الملكية تفتح آفاقًا اقتصادية جديدة للفلاحين والقطاع الخاص على المستويين الوطني والدولي، كما تعزز من تحسين الدخل وظروف المعيشة للفلاحين، وذلك في إطار قانوني ومنظم يضمن نجاح مشروع تقنين زراعة القنب الهندي.
