أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عملية العفو الضريبي لسنة 2024 ساهمت في تشجيع الملزمين على تسوية وضعياتهم المالية والاندماج في الاقتصاد الرسمي، حيث شهدت العملية إقبالًا كبيرًا، إذ تمت تسوية أكثر من 30 ألف حالة بمبلغ إجمالي تجاوز 15 مليار درهم.
وأوضح الوزير أن السياسات الضريبية تهدف إلى توفير بيئة استثمارية محفزة، مع الحفاظ على السرية وحماية حقوق المصرحين. كما أشار إلى خطط مشتركة مع بنك المغرب لمعالجة تحديات السيولة النقدية التي تجاوزت 250 مليار درهم.
وتسعى الإجراءات الضريبية الجديدة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وتوسيع قاعدة المساهمين في النسيج الاقتصادي المهيكل، مما يدعم النمو المستدام والتنمية الشاملة.
