اعتبر برلمانيو العدالة والتنمية بمجلس النواب، ما أعلنه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث بخصوص توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، إخراجا لمناصب على مقاس أشخاص دون آخرين، وهو الأمر الذي يتردد على لسان بعض الأساتذة.
وقال ادريس الثمري وحسن عديلي ورضا بوكمازي، في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث، إن عددا من الأساتذة فوجئوا بإدراج عناوين بعض الأطروحات كتخصصات، وهو ما يفوت عليهم فرص الترشح للمناصب المعلنة، ومن أمثلة ذلك، تخصيص منصب بالمركز الجهوي لمهن التربية بالصويرة فيما سمي بتخصص “النقد الثقافي”، وهو ليس سوى موضوع أطروحة، والأصل أن يخصص المنصب للحاصلين على الدكتوراه في “اللغة العربية وآدابها”.
وأضاف البرلمانيون، أن نفس الملاحظة تهم مراكز جهوية أخرى كمركزي بني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات حيث تم فتح بعض المناصب فيما سمي بتخصصات “التواصل والإشهار” و”الإلكترونيك والموجات الميكرومترية”، والتي ليست سوى مواضيع أطروحات، مما سيحرم عددا كبيرا من المترشحين من حقهم في الترشح.
وطالب برلمانيو “المصباح” باتخاذ التدابير المستعجلة لتصحيح هذه الوضعية، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة الذين يرغبون في الترشح للمناصب المعلنة، وترشيدا للموارد البشرية، مقترحين استدراك الأمر بمراسلة تدقق التخصصات المذكورة.
