حدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المنطلقات الاساسية الواجب أخدها بعين الإعتبار لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022.
ووفق المنشور رقم 14/2021 الصادر بتاريخ 9 غشت 2021 المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، فالأمر يتعلق بأربعة أولويات تتمثل في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
و تتمثل أولوية توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، في مواصلة الحكومة لمجهوداتها الرامية إلى تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع. فضلا عن تشجيع المبادرة المقاولاتية، ومواصلة برنامج “انطلاقة” وتحسين مناخ الأعمال بصفة عامة، عبر مواصلة تنزيل السياسة الوطنية المندمجة لتحسين مناخ الأعمال 2021-2025.
و شدد المنشور على مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية باتخاذ كافة التدابير ذات الطابع القانوني والمالي والتنظيمي لضمان تنزيل سلس وفعال، مع تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية، والعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بهدف توفير هوامش مالية لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالرأسمال البشري، فقد دعا المنشور إلى مواصلة المجهودات الرامية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والاستمرار في تنزيل القانون الإطار 51.17 كما حث المنشور على تكثيف الجهود لتأهيل المنظومة الصحية وتعبئة مواردها المالية والعناية بالموارد البشرية وتجويد الحكامة والعمل على توفير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وشكلت مخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مرتكزات لإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة، هدا دون اغفال دعوة الملك ” الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير”.
