شكل موضوع تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر، محور لقاء مناقشة نظمته، بشكل مشترك، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
ويأتي هذا اللقاء، الذي عقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في إطار التزام الحكومة أمام اللجنتين البرلمانيتين أثناء دراسة مشروع قانون المالية 2022 ، ومقترح إصدار مجموعة من التعديلات لتوسيع قاعدة تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المصنعة المحتوية على السكر بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وإسترجاع الدعم عن مادة السكر.
وفي معرض تدخله، أكد لقجع أن متوسط الدعم المخصص لاستهلاك السكر بلغ 3.4 مليار درهم على مدى السنوات الخمس الماضية بمتوسط استهلاك سنوي قدره 1.2 مليون طن ، 25٪ منها مخصصة للصناعة الغذائية.
واستعرض الوزير أيضا نقاط التحول التاريخية التي مرت بها الضريبة الداخلية على استهلاك واسترجاع الدعم عن مادة السكر، خاصة من خلال تطبيق سنة 2020 لتضريب تدريجي على المشروبات غير الكحولية حسب نسبة السكر المضافة (قانون المالية رقم 70- 19 لسنة 2020).
وفي هذا السياق، دعا لقجع إلى التوافق حول الحل أو الحلول الكفيلة بضمان التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على تنافسية الشركات الصناعية المغربية خصوصا في الظرفية الحالية التي تعرف ارتفاعا كبيرا في اسعار مختلف المواد الأولية ، مشيرا إلى أنه سيكون من الضروري ، تحسين الإطار القانوني لوضع معايير إلزامية تحدد الحد الأقصى لكمية السكر حسب طبيعة المنتج.
من جهته ، أشار رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب محمد شوكي ، إلى أن اللجنتين تجتمعان مع مختلف القطاعات الوزارية ، خاصة تلك المسؤولة عن الصناعة والمالية والصحة لبحث إمكانية فرض ضريبة داخلية على بعض المنتجات المصنعة التي تحتوي على مادة السكر.
