اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أمس الأربعاء بالرباط، أنه يتعين أولا ضمان، في غضون فترة أقصاها ثلاث سنوات، ولوج واسع النطاق إلى الإنترنت عالي الصبيب وجد عالي الصبيب لكافة السكان، مع جودة خدمة مرضية وبأسعار تنافسية تكون في المتناول، وثانيا القيام، في غضون ثلاث سنوات كحد أقصى، بتحديث الخدمات الإدارية من خلال رقمنة كافة الإجراءات الإدارية.
وأوضح أنه (بفضل المكاسب التي تحققت في الإنتاجية والكفاءة الناتجة عن إزالة الطابع المادي، فإن هذا الأمر قد يمكن من اقتصاد حوالي 718 مليون ساعة عمل سنويا، أي توفير ما يعادل 1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي (أزيد من 10 مليارات درهم).
ولفت الشامي خلال ورشة عمل افتراضية خصصت لتقديم رأي المجلس تحت عنوان (نحو تحول رقمي مسؤول وشامل)، أن الأمر يتعلق أيضا بزيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى أزيد من 10 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
