أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة عن نشر المرسوم رقم 2.24.1090 المصادق على السياسة المساهماتية للدولة في الجريدة الرسمية، وهو مرسوم يهدف إلى تحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز شفافيتها.
وأوضح بلاغ الوكالة أن السياسة الجديدة تمثل إطارًا استراتيجيًا لضمان الاستدامة والفعالية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولات العمومية، مع التركيز على تعزيز الابتكار وتطوير قطاعات المستقبل. كما تهدف إلى دعم السيادة الوطنية من خلال تحسين الأداء المالي وغير المالي.
وتشمل السياسة 15 محورًا رئيسيًا، من بينها تعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتطوير آليات تمويل مستدامة، وتفعيل شراكات مع القطاع الخاص. وتعمل الدولة على ضمان التوازن بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف التنموية.
