توعدت السلطات المغربية بتحريك المتابعة القضائية الجنائية في حق كل شخص يحمل وثائق مزورة مرتبطة بالكشف عن فيروس كورونا، أو الجواز الخاص بالتلقيح.
وجاء ذلك في اجتماع رفيع المستوى عقد بمقر وزارة الداخلية، بعد ان كثر الكلام حول هذا الموضوع في الآونة الاخيرة.
وخلص الاجتماع إلى أن هذه الأعمال تعرض أصحابها لمتابعات جنائية لكونها ذات طبيعة إجرامية وتهدد صحة وحياة المواطنين وتضر بالحملة الوطنية للتلقيح، متابعةً إذ تقرر عقب الاجتماع، حصر الدخول إلى المغرب فقط للأشخاص الذين يتوفرون على جواز صحي للبلدان التي تعتمد هذه الوثيقة.
