كشف وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، إن الكلفة الاقتصادية للسلامة الطرقية بالمغرب تشكل عبئا اجتماعيا كبيرا، إذ تصل إلى 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتخلف، سنويا، أكثر من 3500 قتيل وأزيد من 10.000 جريح.
وأوضح السيد عبد الجليل، أن المغرب أدرج مسألة السلامة الطرقية ضمن أولوياته الوطنية، من خلال تبني أول استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية سنة 2005 بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسلامة الطرقية الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد تم العمل، يضيف الوزير، على تنزيل هذه الاستراتيجية من خلال مخطط عمل خماسي للفترة 2017-2021، يروم تقليص عدد القتلى في نهاية هذه الفترة إلى 2800 قتيل أي بنسبة 25 في المائة، مستطردا بالقول إن الحصيلة المسجلة إلى نهاية سنة 2021 تبلغ 3676 قتيلا، ما يجعل بلوغ الهدف المنشود بعيدا.
فبالرغم من عدم تسجيل الهدف المسطر بالمخطط الخماسي، يؤكد السيد عبد الجليل، إلا أنه لا يمكن إغفال مجموعة من المكتسبات، وتهم، على الخصوص، تعديل مدونة السير من خلال إدخال مخالفات جديدة، وإطلاق برنامج جديد لتوسيع شبكة الرادارات الثابتة وذلك بإضافة 552 وحدة من الجيل الجديد، وانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية سنة 2017 بمبلغ 2.2 مليار درهم، والرفع من منح تجديد أسطول العربات، وإطلاق برنامج تكوين السائقين المهنيين بكلفة سنوية قدرها 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق.
