يخوض عدد من الممرضين باقليم الرشيدية عدد من الأشكال الاحتجاجية في مختلف المراكز الصحية، تضامنا مع ممرضة قابلة إثر صدور حكم بالسجن النافذ وغرامة مالية ثقيلة في حقها، بسبب علاقة لها في وفاة سيدة كانت على وشك الولادة قبل 10 سنوات، بعدما وجهتها إلى قسم المستعجلات مرفوقة بتقرير الفحص، حين تأكدت أن الأمر لا علاقة له بالولادة أو قسم التوليد، إذ أن عنق الرحم مازال مغلقا، حسب ماصرحت به إحدى العاملات مع الممرضة لمصادر جهوية.
السيدة المتوفية توجهت إلى منزلها، حين شعرت باقتراب مخاض الولادة وفضلت إجراءها بالطريقة التقليدية ممتنعة عن العودة إلى المستشفى، الشيء الذي أدى لحدوث مضاعفات ونزيف خلفها جثة هامدة.
وبتهمة التقصير في أداء العمل تم اتهام الممرضة من طرف عائلة المتوفية، وهي القضية التي استنفذت كل مراحل التقاضي، حتى تمت تبرئتها من طرف محكمة الاستئناف قبل ثلاث سنوات، لتقضي محكمة النقض قبل أيام كتعويضا للمطالب بالحق المدني السجن النافذ سنة واحدة في حق الممرضة ومبلغ مالي قدره 50.000 درهم
