أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الأحد أن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور جديد للبلاد سيعرض على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل، مضيفا أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة
وأضاف سعيد أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في يوليوز الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار بينما لن يشارك من وصفهم بـ(الخونة واللاوطنيين).
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا في وقت سابق الأحد الرئيس قيس سعيّد (للشروع فورا) في إجراء حوار وطني اعتبر أنه (قارب النجاة الأخير) لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.
