نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد في السعودية بشكل ملحوظ ولأول مرة لتبلغ 57 في المئة في 2021، من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ 36 في 2019 وفق ما تضمنه تقرير للبنك المركزي السعودي.
والتقرير الذي أصدره البنك المركزي يهم نتائج دراسة موسعة لاستخدام وسائل الدفع في المملكة خلال 2021، والتي استهدفت قياس وتحليل التطور والتقدم في حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي عمليات الدفع على مستوى كافة القطاعات (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي)، كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية 2030).
وأظهر التقرير أيضا، تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى كافة القطاعات وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت على مستوى كافة القطاعات من 44 في المئة في 2019 إلى 62 في المئة في 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، كما شكلت 94 في المئة من إجمالي العمليات.
وبلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84 في المئة لعام 2021، مقارنة بـ 51 في المئة في 2019، بنمو قدره 65 في المئة خلال عامين. كما كشفت عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية، بإتمام جميع عمليات الدفع، سواء كانوا أفرادا أو منشآت أعمال أو جهات حكومية.
