مع اقتراب انتهاء السنة الثالثة من الولاية الانتدابية، تستعد الحكومة المغربية لمواجهة تحديات متعددة خلال الدخول السياسي الجديد. تأتي قضية الإجهاد المائي على رأس هذه التحديات، لا سيما مع توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي. وقد شدد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة هذه الأزمة، وهو ما يتطلب من الحكومة مواصلة الجهود في هذا المجال الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تسارع الحكومة إلى تنفيذ مشاريع كبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، فضلاً عن استكمال بناء السدود وإنشاء محطات تحلية مياه البحر. هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للماء في مختلف أنحاء المملكة. وفي هذا السياق، يرى الأستاذ عتيق السعيد أن المرحلة المقبلة تتطلب مقاربات جديدة تأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية، مع التركيز على تحقيق العدالة المائية وضمان توزيع الموارد بشكل متوازن بين مختلف المناطق.
إلى جانب التحديات البيئية، تواجه الحكومة ملفات اجتماعية لا تقل أهمية، من بينها إصلاح نظام التقاعد، الذي يُعتبر أحد أبرز أولوياتها. هذا الإصلاح ضروري للحفاظ على استدامة صناديق التقاعد وضمان حقوق الأجيال المقبلة. علاوة على ذلك، تسعى الحكومة لإخراج قانون تنظيم حق الإضراب إلى النور، مع الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم السلع الأساسية، مثل غاز البوتان والسكر والدقيق.
