أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، الجهود التي تبدلها رئاسة النيابة العامة لمحاربة الهدر المدرسي، من أجل الوقاية من زواج القاصر.
واعتبر الداكي خلال كلمة له حول (تتبع وتقييم تفعيل الاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر) ألقها أمس الثلاقاء بأن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، يعد مرجعا حقيقيا يجب العمل وفقه حيث أورد بأن النيابة العامة عممت دورية تدعو النيابات العامة بجميع محاكم المملكة إلى تعميم العمل بمقتضيات هذه الاتفاقية.
وحسب الداكي فموضوع زواج القاصر ظاهرة اجتماعية بامتياز، يتداخل فيها القانوني بالاجتماعي بالاقتصادي بالديني بالثقافي..، وبالتالي فالمقاربة القانونية أو القضائية وحدها لن تكون مجدية، بل يجب مساءلة باقي فضاءات التدخل كذلك، كالمدرسة والصحة والإعلام والمجتمع المدني دون أن نغفل دور الأسرة في ذلك، وغيرها من الفضاءات المعنية بقضايا الطفولة في المغرب .
يشار إلى أن اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن النيابة العامة، ومنتخبين، وممثلين عن المجلس المحلي للعلماء، وفاعلين جمعويين، ومسؤولين تربويين،يندرج في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش، الموقع في 8 مارس 2020، وتفعيل الاتفاقية – الإطار حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر.
