استنكر عدد من الفلاحين بمناطق مختلف بإقليم طاطا كتيزوتين وطاطا وألوكوم وفم زكيد، وقوف مصالح الداخلية، أمامهم ومنعهم من إتمام العمليات التهيئية التي بدأوها استعدادا للموسم الفلاحي الحالي، رغم أن عددا من هؤلاء الفلاحين أنفقوا أموال مهمة لتجهيز ضيعاتهم وعصرنتها .
ووفق معلومات توصلت بها جريدة (مغرب28) فإن وزارة الداخلية تبرر تدخلها هذا و منعها للفلاحين بإتمام العمليات التي بدأوها، بكون بعضهم يفتقدون لرخص تسمح لهم بحفر الآبار وهو الأمر الذي لم يستسغه الفلاحة، خاصة وأنهم باشروا عمليات الإعداد منذ أشهر.
وفي اتصال هاتفي للصحيفة مع أحد الفلاحين المتضررين- أكد بأنه يشتغل بهذه الطريقة (اي بدون رخصة )منذ قرابة 4 سنوات وهناك من يشتغل بها لأكثر من ذلك-، حيث صرح المتحدث بأن قرار الداخلية من شأنه أن يدفعه لخسارة مالية تقدر بـ60 مليون سنتيم.
وأوضح المتضرر الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن مبلغ 30 مليون سنتيم تمت خسارتها لتجهيز 20 هكتار من الأراضي تقع تحت ملكيته، كما أوضح بأن 30 مليون أخرى التزم بها مع الموردين مقابل حصوله على غرس (الدلاح) و(الزريعة)، مشيرا إلى أنه سدد مبلغ 7 ملايين ثم قدم شيكا يتضمن مبلغ 23 مليون سنتيم كضمانة في انتظار الأرباح التي سيتم جنيها من أجل رد الديون .
يقول المتحدث للجريدة بأن( الموردين يُعتبرون كذلك متضررين من هذا القرار، كون غالبية الفلاحين بما فيهم أنا، لن يتمكنوا من تسديد الديون التي عليهم)، مشيرا إلى أنه( في حال لم يتم تسوية هذه الوضعية ووضع حد لهذا الإشكال فإنه لن يسدد ما عليه شخصيا من ديون حتى ولو استدعى الأمر دخوله إلى السجن).
كما أكد ذات المتحدث بأن عناصر وزارة الداخلية بدأت منذ صباح أمس الثلاثاء، في ردم وهدم عدد كبير من الابار، التي حُفرت بدون رخصة، إذ استنكر هذا الاجراء خصوصا أنه جاء متأخرا بعد تجهيز الأراضي التي تتواجد عليها هذه الابار.
وحسب ما جاء في مراسلة وجهها رئيس غرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة، إلى عامل اقليم طاطا، إطلعت صحيفة مغرب 28 على نسخة منها، فإن الفلاحين إلتزموا مع موردي مختلف المدخلات المستعملة من معدات السقي والأسمدة ومواد المعالجة والشتائل، في انتظار انتاج وجني وبيع المحصول لآداء ما بذمتهم من ديون.
واستنادا لذلك تضمنت المراسلة طلبا لعامل اقليم طاطا بإعطاء تعليماته للمصالح المختصة للتراجع عن منع الفلاحين من اتمام غراسة انتاج الدلاح بمناطق مختلف من إقليم طاطا والتوقف عن هدم الآبار وإغلاقها.
والتمس رئيس غرفة الفلاحة بسوس من ممثل وزارة الداخلية، تأجيل العمل بمقتضيات القرار وتنزيله فيما بعد بشكل استباقي وتدريجي وتشاوري مع مختلف الأطراف والفاعلين في القطاع، مراعاة لمصلحة الفلاح وانقادا للموسم الفلاحي الحالي، مذكرا بأن كل الترتيبات قد تمت لبدء عمليات الغرس والإنتاج.
