كشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية انها تلقت باستغراب كبير قرار وزارة الداخلية منع الندوة الصحافية التي كانت النقابة ستنظمها بمناسبة تقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة، وذلك يوم الجمعة 28 ماي 2021 بفندق فرح بالدار البيضاء.
وأشارت النقابة في بلاغ لها إلى أن هذا المنع الذي تم تبريره بالحالة الوبائية المتعلقة بكوفيد19، ‘غير مبرر، ولا يمكن اعتباره سوى شططا في استعمال السلطة، يتم بمقتضاه استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته والهدف منه’.
وأضافت : ‘ويتناقض هذا القرار المتعسف مع واقع الحالة الوبائية نفسها، ومع عديد الندوات والأنشطة التي تم تنظيمها مؤخرا، بما فيها أنشطة رسمية من تنظيم مؤسسات عمومية، بعضها تشرف عليها وزارة الداخلية نفسها، دون الحاجة للتذكير أن الندوة المزمع تنظيمها كانت أصلا ستخضع في ترتيباتها التنظيمية لكافة الشروط الاحترازية المعروفة’.
وعلى اثر ذلك تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية على استنكارها الشديد لهذا القرار المرفوض الذي يدخل في خانة الشطط في استعمال السلطة، وتدعو للتراجع عنه، لما له من انعكاس سلبي على صورة البلد فيما يخص احترام الحقوق والحريات.
كما ترفض النقابة استعمال قانون حالة الطوارئ الصحية في غير ما وضع له، واستغلاله للتضيق على الأنشطة التي لا تشكل أي تهديد للصحة العامة.
وتستغرب الجهة ذاتها لمنطق الازدواجية في التعامل مع الأنشطة واللقاءات والتظاهرات والجمعيات منعا أوقبولا أو تساهلا.
كما تصر النقابة على حقها المشروع في تنظيم ندوتها الصحفية المتعلقة بتقديم التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب .
