كشف تقرير لوزارة الداخلية مرفق بالميزانية الفرعية للوزارة أن عدد أعضاء المجالس الجماعية الذين تمت متابعتهم أمام القضاء خلال السنة الجارية بلغ 62 عضوا، موضحا أن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية لها أهمية قصوى نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية.
وفق التقرير فتضم قائمة المتابعين قضائيا 25 رئيسا، و18 نائبا للرئيس، و19 عضوا، كما كشف أيضا أنه تم خلال السنة الجارية تجريد 7 أعضاء بالجماعات الترابية من مهاهم بسبب تخليهم عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه، وعزل 84 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات من مهامهم بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون أو لربطهم مصالح خاصة مع الجماعات منذ بداية الانتداب السابق.
المصدر ذاته كشف أنه خلال سنة 2021 تم التوصل بثلاثة ملفات تهم تحريك الدعوى العمومية في حق أعضاء بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، ويتعلق الأمر برؤساء جماعات العونات وسيدي بنور والوليدية، فضلا عن تقديم 94 عضوا باستقالتهم من المهام أو العضوية بمجالس الجماعات الترابية التي ينتمون إليها، في حين توصلت وزارة الداخلية ببرقيات وتقارير من الولاة والعمال تتعلق بالإخبار بوفاة 22 عضوا بالمجالس الترابية.
هذا وقد توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية بـ29 شكاية من بعض أعضاء الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تتعلق بمجموعة من المخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وتمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها، حتى يتسنى عند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
التقرير أورد أن المديرية العامة للجماعات الترابية استمرت من خلال مديرية المؤسسات المحلية في مراقبة مدى التزام الجماعات الترابية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية احتراما لقدسيتها، وكذا المساهمة في تشجيع إيجاد الحلول البديلة التي تمكن من تنفيذ عدد من الأحكام في أحسن الظروف لفائدة الجماعات المعنية.
