أحالة وزارة الداخلية عددا من المسؤوليين الترابيين على النيابة العامة، من أجل التحقيق في شبهات سوء تدبير العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية.
وأنجزت أن المفتشية العامة للإدارة العامة، بالوزارة عددا من العمليات المرتبطة بالمراقبة والإفتحاص، للعمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية تبين بأن 10 في المائة منها تحمل شبهات سوء التدبير.
وذكر تقرير لوزارة الداخلية، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، قامت بمهام تفتيش تتوزع بين 35 مهمة تتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف العمالات والأقاليم برسم الثلاث سنوات الماضية، و12 مهمة تدقيق تتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجهات برسم الفترة نفسها، و11 مهمة تتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعات.
فضلا عن 8 مهام تتعلق بافتحاص برامج ممولة من طرف البنك الدولي، و6 مهام تتعلق بافـتحاص تدبير شركات التنمية المحلية، و3 مهام لتقييم برامج وطنية مختلفة.
