باشرت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بإلغاء العمل بالرخص الاستثنائية التي كان يستفيد منها عدد من المنعشين العقاريين، خاصة أولئك الذين يعمدون إلى التلاعب في الرخص المسلمة لهم وتغيير طبيعة المشاريع المرخص لها.
ووفقا للتعليمات المباشرة التي وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى كافة الولاة والعمال على صعيد المملكة فإن الأراضي الجماعية التي توجد في محيط المدن يجب أن تخصص للمشاريع الاستثمارية المنتجة خاصة المناطق الصناعية وتجنب إقامة المشاريع العقارية بهذه المناطق.
ونبهت ذات التعليمات إلى أهمية الحد من التفويت المباشر للأراضي الجماعية، حيث أصبح تفويتها عن طريق طلبات العروض لإنجاز مشاريع استثمارية، أما المراكز الجهوية، فقد أصبح دورها هو منح الرخص الخاصة بالمقاولات، ومعالجة ملفات الاستثمار في أقصر وقت، عوض منح الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين.
هذا وتأتي هذه الحملة التي تشنها الداخلية في سياق تنامي ظاهرة التلاعب بالرخص الخاصة باستغلال الأراضي التابعة للدولة والأراضي الجماعية من خلال التحايل على القانون.
